بعد أربعة عشر عاماً من العزلة الاقتصادية القاسية، تتنفس سوريا الصعداء مع إعلان عودتها الوشيكة إلى الشبكة المالية العالمية، وذلك بفضل رفع العقوبات الأمريكية وتشكيل حكومة جديدة تحمل رؤية مختلفة. هذا التطور البارز، الذي أعلنه محافظ المصرف المركزي السوري الجديد، الدكتور عبد القادر الحصرية، يمثل لحظة فارقة في مسيرة البلاد نحو التعافي.

تخيلوا معي، خلال أسابيع قليلة، ستعود سوريا لتتصل بشكل كامل بنظام “سويفت” (SWIFT) للتحويلات المالية الدولية. هذا ليس مجرد إجراء تقني؛ إنه شريان حياة جديد لاقتصاد طالما عانى من التضييق والخنق. إنه الخطوة الأولى في خطة طموحة للحكومة الجديدة، بقيادة السيد أحمد الشرع، تهدف إلى إصلاح وتحرير الاقتصاد السوري، وفتح أبوابه أمام التجارة والاستثمار الدوليين بعد سنوات عجاف.

الدكتور الحصرية لم يترك مجالاً للشك، فقد وضع خارطة طريق واضحة لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في البلاد. الأهداف واضحة: جذب الاستثمارات الأجنبية، إزالة العوائق التجارية، استقرار سعر الصرف الذي أرهق جيوب المواطنين، وإصلاح القطاع المصرفي. هذه كلها خطوات حاسمة لإعادة الروح لاقتصاد أرهقته الحرب والعزلة منذ عام 2011.

عودة “سويفت” ليست مجرد خبر على ورق؛ إنها تعني للمواطن السوري بصيص أمل. ستعزز التجارة الخارجية، وتقلل تكاليف الاستيراد، وتسهل تصدير المنتجات السورية للعالم، مما يجلب العملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها. كما ستسهم في تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال، مما يضيف شفافية وثقة للاقتصاد.

لم تتوقف الجهود عند هذا الحد. سوريا بدأت بالفعل محادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتلقت دعمًا ماليًا من المملكة العربية السعودية وقطر. كما تم توقيع اتفاقيات مبدئية لمشاريع كبرى في البنية التحتية والطاقة مع شركات إماراتية وسعودية وقطرية، لتستعيد العجلة الاقتصادية دورتها. هناك حديث أيضاً عن إصدار صكوك مالية إسلامية، وقبول منح لقطاعي الطاقة والتعليم.

إنها قصة صمود وشجاعة، قصة شعب يأمل في غد أفضل، واقتصاد يبدأ رحلة العودة إلى حضن العالم بعد سنوات طويلة من التحديات.