في تطورات تثير قلقًا متزايدًا جنوب سوريا، كشف تقرير حقوقي حديث عن سلسلة من التوغلات البرية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في محافظات القنيطرة ودرعا وريف دمشق خلال الفترة من 9 يونيو إلى 5 يوليو الماضيين. هذه العمليات، التي بلغت 22 توغلًا موثقًا، لم تكن مجرد اختراقات حدودية، بل رافقتها انتهاكات منهجية خلفت وراءها أثرًا عميقًا على حياة المدنيين.

تتضمن هذه الانتهاكات المروعة مقتل مدني واحد، واعتقال تعسفي لنحو 13 شخصًا، بالإضافة إلى إقامة حواجز تفتيش مؤقتة، وتفتيش السكان والمركبات، ومداهمة المنازل والمدارس. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل امتد إلى تدمير ممتلكات عامة وخاصة، في مشاهد تعكس حالة من الفوضى والترهيب.

وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي وثقت هذه الأحداث، فإن هذه العمليات نفذت دون أي إعلان مسبق، مما أثار حالة من القلق والخوف بين المدنيين في المناطق الحدودية. وترى الشبكة أن هذه التوغلات ليست حوادث فردية، بل هي محاولة واضحة لفرض واقع أمني جديد في جنوب سوريا.

تأتي هذه المعلومات في الوقت الذي سبق فيه الجانب الإسرائيلي أن أعلن عن تنفيذ غارات وعمليات اعتقال في المنطقة الجنوبية من سوريا، مما يضفي بعدًا إضافيًا على هذه الانتهاكات المستمرة.