سوريا تمنع محلات الذهب من الإتجار في العملة

في خطوة مفاجئة لضبط الأسواق وحماية الاقتصاد، ألقت السلطات السورية بثقلها لوضع حد لظاهرة تحولت فيها محلات الذهب إلى ما يشبه مكاتب الصرافة غير الرسمية. فقد أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة قراراً حاسماً يمنع بموجبه أصحاب محلات الصاغة من مزاولة أي أعمال تتعلق ببيع وشراء العملات الأجنبية، مؤكدةً أن هذا النشاط هو حكرٌ على الشركات والمكاتب المرخصة رسمياً من مصرف سوريا المركزي.

لماذا الآن؟ وماذا يعني هذا القرار للمواطن العادي؟

يأتي هذا القرار في وقت حساس تسعى فيه سوريا جاهدة لمعالجة أزمة نقص العملة الصعبة واستقرار سعر الصرف. ففي ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة، لجأ الكثيرون إلى الذهب كملاذ آمن للحفاظ على قيمة مدخراتهم، وتحولت بعض محلات الصاغة إلى لاعب رئيسي في السوق السوداء للعملات، مما يزيد من صعوبة السيطرة على سعر الصرف ويؤثر سلباً على الاقتصاد.

ببساطة، تريد الحكومة أن تكون عمليات تبديل العملات شفافة ومنظمة، وتتم عبر القنوات الرسمية فقط، لضمان استقرار الليرة السورية قدر الإمكان.

وفي سياق متصل، لا يقتصر التحرك الحكومي على المنع والتقييد فقط، بل يتجه أيضاً نحو المستقبل. فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصرف سوريا المركزي ووزارة الاتصالات، بهدف تشكيل فريق عمل مشترك لتطوير الخدمات المالية الرقمية. هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع الابتكار في القطاع المالي وتوفير بدائل حديثة للمواطنين لإجراء معاملاتهم المالية بسهولة وأمان، مما قد يقلل من الاعتماد على التعاملات النقدية غير الرسمية ويعزز من الشمول المالي في البلاد.