في إطار حملة مكافحة الفساد التي أعلنت عنها الحكومة السورية الجديدة، أوقفت وزارة الداخلية السورية الوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية، كندة شماط وريما القادري، بالإضافة إلى عدد من الموظفات في مؤسسات الرعاية. تأتي هذه التوقيفات على خلفية تحقيقات تتعلق بقضايا فساد وإساءة استخدام للمنصب.

وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة، أدت إلى هدر في المال العام وسوء إدارة للمؤسسات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية. وقد تعهدت وزارة الداخلية بمواصلة التحقيقات وتقديم المتورطين إلى العدالة، مؤكدة على التزامها بمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية في جميع مؤسسات الدولة.

وقد لاقت هذه الخطوة ترحيباً واسعاً في الأوساط الشعبية، التي طالبت منذ فترة طويلة بمحاسبة المسؤولين الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة. ومن المتوقع أن تشمل حملة مكافحة الفساد قطاعات أخرى في الدولة، حيث تسعى الحكومة الجديدة إلى بناء دولة حديثة قائمة على النزاهة والعدالة.